به نقل از «تسنیم»

سیاست دولت کاهش بار مالیاتی بر کارگران و کسبه است

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۶۵۵۱

وزیر اقتصاد از ارسال ۴ لایحه درباره دیپلماسی اقتصادی به مجلس خبر داد و گفت: سیاست دولت کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران و کسبه و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی پس از نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی توسعه روابط با کشورهای همسایه، همسو و شرکای راهبردی است، چهار لایحه در این زمینه و مربوط به کشورهای مختلف در خصوص افزایش سرمایه جمهوری اسلامی در بانک‌های خارجی، توافقات مالیاتی و مسائل مربوطه به گمرک و پیوستن به ساز و کار همکاری‌های مالیاتی کشورهای «کمربند راه» که بیش از 30 کشور دنیا و منطقه عضو آن هستند از سوی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: با توجه به اینکه کلیات این لوایح در جلسات گذشته کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده بود، امروز موفق شدیم با همکاری اعضای کمیسیون اقتصادی در یک جلسه جزییات هر چهار لایحه را در این کمیسیون مصوب کنیم.

فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کرد

خاندوزی درباره درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال 1403 گفت: در سال‌های اخیر چند مصوبه خوب در مجلس درباره قوانین مالیات داشتیم، از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تا اصلاح قانون ‌مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده که سال 1400 تصویب و ابلاغ شد. همه این موارد کمک کرد تا در طول دو سالی که از شروع دولت می‌گذرد بیش از تمام سال‌های قبل مودی مالیاتی جدید شناسایی و فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: به تناسب افزایش تعداد مودیان مالیاتی که امروز به بیش از 8 میلیون رسیده و امیدواریم تا پایان سال افزایش پیدا کند، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند. اما سیاست دولت و مجلس متمرکز بر طبقات پر درآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین عددی که درباره افزایش مالیات در لایحه 1403 در رسانه‌ها بزرگ نمایی شده چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت می‌گیرد نیست. افزایش بیشتری که با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده در لایحه وجود نداشته و مد نظر دولت نیز قرار ندارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فرارهای مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۶۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس